تقوم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وبالتعاون مع لجنة الامم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا) "الاسكوا" يوم الخميس الموافق 10 اكتوبر  بتدشين مبادرة " المساواة   بين الجنسين وتمكين المرأة  في بيئة العمل" ،وذلك في إطار تفعيل الصفة الاستشارية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة "ايكوسوك"

تعد مباردة “المساواة  بين الجنسين وتمكين المرأة في بيئة العمل"، وهي أول إطار دولي معتمد لقياس مدى توافق لوائح المنظمات مع آليات تمكين المرأة، هذا ويتم  تدشين المبادرة كمرحلة أولى  بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي "أمان" ، ثم يعقبه باقي المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ،

خلفية المبادرة:

وتنطلق هذه المبادرة من مفهوم الشراكة و إدماج النوع الاجتماعي، وإتاحة الفرصة للرجل والمرأة لاكتشاف قدراتهم واكتساب مهارات لتوظيف هذه القدرات في القيام بأدوار جديدة، ويهدف إدماج النوع الاجتماعي في العمل وتطوير العلاقة بين المرأة والرجل لتحقيق مبدأ التكامل والمساواة والعدالة والإنصاف في تكافؤ الفرص بين الجنسين وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

عن المبادرة :

تهدف المبادرة  الى تنفيذ "خطة عمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى المؤسسات الوطنية و  دمج المساواة بين الجنسين في بيئة العمل ، و دعم جهود النهوض بالمرأة ، وكذلك تهيئة بيئة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وتشمل خطة المبادرة  خمسة عشر مؤشر أداء. وتبدي المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ممثلة بمركز أمان كمرحلة اولى اهتماماً بتنفيذ هذه الخطة كخطوة نموذجية لتدعيم أسس العمل وفق اطار المساواة بين الجنسين في سبيل تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية وبإجراء تجربة يمكن أن يبنى عليها على الصعيد الوطني والإقليمي لتحقيق المساواة  في المؤسسات الوطنية ، كما تهدف على المدى الطويل إلى دعم الآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة وتمكينها من العمل مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية لإدماج منظور المساواة بين الجنسين في عملها.

تجربة الامم المتحدة

وقد صُنفت الإسكوا كأفضل منظمة داخل الأمم المتحدة من أصل 72 منظمة من حيث النجاح في تنفيذ الخطة. وتساعد الخبرات الفنية والدروس المستفادة من تجربة الإسكوا في دعم الجهود الوطنية للدول العربية في تعزيز الكفاءة الإدارية والاستغلال الأمثل للطاقة البشرية، وفي دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مختلف المستويات وفي مختلف المجالات ضمن الأجهزة الوطنية ، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي والثانية بين الدول العربية، فعلى إثر ورشة العمل الإقليمية المنعقدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، كانت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أول من تقدم رسمياً إلى الإسكوا بطلب الدعم لتجربة الإطار العربي.

ومن هذا المنطلق، عملت الإسكوا على تصميم مشروع "إدماج منظور المساواة بين الجنسين ضمن المؤسسات العامة" وعرضته على الدول الأعضاء خلال اجتماعات الدورة السابعة للجنة المرأة المنعقدة في مسقط في كانون الثاني/يناير 2016. ووافقت الدول الأعضاء على هذا المشروع ، وقد أعلنت الإسكوا عن استعدادها لتقديم دعم مالي وفني لاختبار هذا الإطار على مستوى الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في أحد الدول الأعضاء، وذلك بناءً على رغبة تلك الدولة وطلبها الرسمي.

وقد ترجم الدليل التقني لخطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلى اللغة العربية، من ثم عُقدت ورشة عمل إقليمية لتعديل الدليل التقني ليتلاءم مع احتياجات الدول العربية، والتوصل إلى الإطار العربي الموحد لقياس الجهود نحو المساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة في مجال بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز الثقافة الداعمة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وكان مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق سياسة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قد قام بإعداد "خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظمات الأمم المتحدة"، وتشكل هذه الخطة إطار مساءلة يهدف إلى بناء وتعميم فهم مشترك لقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة داخل المنظومة. وتتضمن 15 مؤشر أداء مقسماً بحسب المحاور الستة المحددة في السياسة وهي المساءلة، الإدارة المستندة إلى النتائج، الإشراف، الموارد البشرية والمالية، بناء القدرات، التنسيق وإدارة المعرفة والمعلومات. وتعمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) على نقل الخطة وتعميم استخدامها داخل المؤسسات.

وقد عملت الإسكوا على تطوير مشروع لإدماج منظور المساواة بين الجنسين ضمن المؤسسات العامة من خلال وضع خطط وسياسات تضمن مأسسة منظور المساواة بين الجنسين في المنظمة، ومراجعة النُظم الإجرائية لتحسين بيئة العمل.

المساواة بين الجنسين في مكان العمل: 10 حقائق عالمية

  تعرضت مساهمة المرأة في قوة العمل للركود، حيث انخفضت في الواقع من 57 في المائة عام 1990 إلى 55 في المائة عام 2012 حيث يقل متوسط ما تحصل عليه المرأة بنسبة 10 إلى 30 في المائة عما يحصل عليه الرجل العامل ، وعدد النساء اللائي يمكن أن يحصلن على وظائف مدفوعة الأجر لكل الوقت لدى صاحب العمل يقل عن أمثالهن من الرجال بمقدار النصف ، و في خمسة فقط من بين 114 بلدا تتوفر عنها البيانات، حققت المرأة أو تجاوزت مستوى المساواة مع الرجل في مهن كالمشرعين، وكبار المسؤولين، والمديرين، وهي كولومبيا، وفيجي، وجامايكا، وليسوتو، والفلبين ، و تقضي المرأة ضعف ما يقضيه الرجل من وقت في مهام أسرية غير مدفوعة الأجر كالرعاية والأعمال المنزلية. و  هناك 128 بلدا لديها تمييزا واحدا على الأقل على أساس الجنس، مما يعني أن المرأة والرجل لا يمكن أن يؤديا في مكان العمل بنفس الطريقة، وفي 54 بلدا تواجه المرأة خمسة أنواع من التمييز القانوني أو أكثر. و في كافة أنحاء العالم، هناك فارق بنسبة 9 في المائة بين المرأة والرجل من حيث امتلاك حساب بإحدى المؤسسات المالية الرسمية ، و هناك أكثر من امرأة من بين كل ثلاث نساء تعرضت لعنف جسدي أو جنسي من قبل شريك أو شخص آخر، و  في الفترة من 2010 إلى 2012، سجل 42 بلدا فجوات بين الجنسين في معدلات الالتحاق بالمرحلة الثانوية تزيد عن 10 في المائة ، و هناك واحدة من بين كل ثلاث فتيات تتزوج قبل أن تبلغ سن الثامنة عشر.

عن مركز أمان:

تأسس بقرار من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر " حفظها الله " في عام 2013، ويعنى بحماية وتأهيل ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع، وينضوي مركز أمان تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

عن الاسكوا:

أنشئت اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) في 9 آب/أغسطس1973 بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1818 (د-55) التابع للأمم المتحدة لتحفيز النشاط الاقتصادي في البلدان الأعضاء، وتعزيز التعاون فيما بينها، وتشجيع التنمية لتشكل الإسكوا بذلك جزءاً من الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتوفّر الإسكوا إطاراً لصياغة السياسات ومواءمتها، ومنبراً للالتقاء والتنسيق، وبيتاً للخبرة والمعرفة، ومرصداً للمعلومات. وهي تنسّق أنشطتها مع الإدارات والمكاتب الرئيسية في مقر الأمم المتحدة، ومع الوكالات المتخصصة، والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية على غرار جامعة الدول العربية وهيئاتها الفرعية، ومجلس التعاون الخليجي ، وتضم في عضويتها ثمانية عشرة دولة من بينها قطر.​